به گزارش تحریریه، به نقل از شادا، دکتر خاندوزی که در نشست هم اندیشی "مدیران ستاد و صف بانک صادرات"  سخن می گفت، اظهار داشت: در ماه های گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم ترین آنها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قرارداد های بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از الزامات تصویب شد.

وی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه کردن زمان قرارداد ها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات گیرندگان کمک می کند.

خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت های مالی بانک و شرکت های زیر مجموعه آنها به عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می کند در عملکرد مدیریتی بانک ها بتوانیم شاهد افزایش بهره وری و کارآیی و بالا بردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده گذاران باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: در زمینه شرکت داری بانک ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص های مربوط به بهره وری در زیرمجموعه شبکه شرکت ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک ها کمک کند .

خاندوزی افزود: خیلی ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می گیرند در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت "ابزار" و طریقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگو تر نماییم و استفاده بهتری از اموال و سرمایه های موجود در اقتصاد ایران بکنیم.

وی تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورت های مالی بانک ها رخ داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت های زیرمجموعه بانک ها و اصولا تمام شرکت های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه ای بر دوران پنهان کردن این ضعف ها باشد.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر "اعتبار سنجی" به مردم و طبقه متوسط و پایین دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته اند.

وی افزود: این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک ها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبار سنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلا مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود.

خاندوزی ارتقای سطح وام های قرض الحسنه را مورد دیگری عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار، رخ داده است.

وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می شد و حتی یک رای هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی گرفت اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد.

وی گفت: در خصوص مفر ها و گریز گاهایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

خاندوزی افزود: بدین ترتیب دیگر از ابزار هایی مثل ضمانت و غیره نمی توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزار های درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک ها با اعضای هیئت مدیره آنها، هم در اسفند ماه و هم ابتدای 1401 داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده ای که مورد اتفاق سپرده گذاران و سرمایه گذاران و مدیریت بانک ها و نیز در راستای اولویت های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی به طور مشخص در مورد خود بانک صادرات پرداخت و تأکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقاء دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه در تمام دهه 1390 ما نه به لحاظ رشد اقتصادی و نه رشد سرمایه گذاری در کشور نرخ و وضعیت مطلوبی نداشته ایم و در جایگاهی پایین تر از تمام دهه های گذشته قرار گرفته ایم، نیازمند این هستیم که شبکه بانکی به ویژه بانک اثرگذار، بزرگ، خوشنام، پردامنه و با سابقه ای مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی، نقش آفرینی ویژه و بیشتری در اجرای پروژه های پیشران ملی داشته باشد و باری از سیاست های توسعه اقتصادی کشور بردارد؛ در عین حال که همزمان باید در عرصه کسب و کار بانکی خودش هم با شاخص عملکردی و سود آوری بیشتری کار را به جلو ببرد.

وزیر اقتصاد، نکته دوم را "مدل کسب و کار خود بانک صادرات" عنوان کرد به این معنا که به لحاظ الگوی کسب و کاری و عملکردی، نیازمند این هستیم که وضعیت هایی که این بانک از گذشته داشته است را در تلاقی با فرصت های اقتصادی کشور، به یک الگوی کسب و کاری ویژه تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ذینفعان بزرگ و مهم و سوابق بانک صادرات، تصریح کرد: اگر بانک صادرات با این مختصات خودش بتواند الگوی کسب و کار موثر، با بازدهی مطلوبی را تعریف کند، می تواند یکی از بانک هایی باشد که جمع کثیری از مردم را ذینفع عملکرد خوب اقتصادی خود کند و برایشان رضایت خاطر ایجاد خواهد.

خاندوزی نکته سوم را در مسئله مطالبات غیر جاری بانک صادرات بویژه در حوزه شعب خارج از کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه شاخص های این مسئله، خیلی مطلوب نیست و به نظرم این بانک باید یک تیم ویژه را صرفا برای این کار اختصاص دهد تا طی یک سال آینده، حداقل 50 درصد مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدهکاران بانکی از تمام ظرفیت ها استفاده می کنند و بهترین وکلا را هم می گیرند تا بتوانند از مسئولیت های خودشان شانه خالی کنند و ما هم در شبکه بانکی کشور باید از بهترین ابزار ها و متخصصین استفاده کنیم که تا حد ممکن، با یک تیم حقوقی قوی، این مطالبات را وصول کنیم.

وی گفت: مسئله چهارم، خروج بانک صادرات از بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانک است که البته این موضوع در مورد همه بانک ها مصداق دارد.

خاندوزی افزود: حجم املاک بانک صادرات قابل توجه است و بنظر میرسد هیئت مدیره بانک باید به سرعت در این زمینه دست بکار شود تا مفاد ماده 16 قانون رفع موانع تولید واگذاری املاک در بانک صادرات با سرعت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مسئله حرکت به سمت تحولات دیجیتال و ساماندهی شعب هم از نکاتی است که بانک صادرات می تواند با توانمندی بالاتری نسبت به سایر بانک ها در آن پیشرو باشد. شما هم در اعضای هیئت مدیره و هم معاونان و شبکه مدیریتی خودتان پتانسیل کافی را دارید و هم می توانید از شرکت های فعال در این حوزه کمک بگیرید.

وی گفت: خواسته دیگری که ما در وزارت اقتصاد به عنوان نقش سهامداری دولت از بانک صادرات داریم، این است که ما بتوانیم سه درصد شعب بانک را کاهش دهیم و به سمت استفاده بیشتر از ابزار ها و بستر های نوین برای خدمت رسانی برویم.

خاندوزی خطاب به اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک صادرات ادامه داد: شما جزو دو یا سه بانک ویژه کشور هستید که فرصت و قدرت اثرگذاری ارزی در بازار های بین المللی دارید و از گذشته تا امروز به این جهت زبانزد بوده اید که با شبکه خارج از کشور خودتان می تواند بیش از وضع فعلی گره کشای کشور باشید و از این ظرفیت خود به عنوان ابزاری برای کاهش فشار های تحریمی بر فعالان اقتصادی و مردم ایران استفاده کنید.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همه تلاش ما در وزارت اقتصاد، کمک به رفع موانع از پیش پای مدیران شبکه بانکی کشور و کمک به افزایش سرمایه بانک هایی است که گاهی چند سال در این زمینه دچار عقب افتادگی هستند.

خاندوزی تصریح کرد: این را باید پذیرفت که بسیاری از این شاخص های نامناسب نظام بانکی، ناشی از ناکارآمدی نظام مدیریتی کلان کشور است که سر ریز می کند و خودش را در دل شبکه بانکی نشان می دهد.

پایان/